وزير الاستثمار: القطاع الخاص يستحوذ على 65% من الاستثمارات في مصر بالتزامن مع إطلاق مشروع علم الروم

 أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن القطاع الخاص أصبح يمثل نحو 65% من إجمالي الاستثمارات في مصر خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع إطلاق المنطقة الاستثمارية لمشروع علم الروم التابع لشركة الديار القطرية، في خطوة تعكس أهمية الاستثمارات الخاصة في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز النشاط الاستثماري.

وشهد إطلاق المنطقة الاستثمارية حضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمستشار شريف الششتاوي، رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، والمهندس طالب العذبة، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الديار القطرية، والشيخ جاسم بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى مصر، إلى جانب عدد من المسؤولين.

وأوضح وزير الاستثمار أن حصة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفعت مقارنة بمستويات تراوحت بين 40% و45% خلال فترات سابقة، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يوفر أكثر من 70% من فرص العمل في مصر، ما يجعله شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة الإنتاج وتوسيع قاعدة التشغيل.

وأضاف أن التدفقات الاستثمارية الأجنبية المباشرة بلغت نحو 18 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مؤكدًا أن المناطق الاستثمارية تمثل إحدى الأدوات المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوطين التنمية، وخلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن تسهيل الإجراءات أمام المستثمرين والتوسع في تقديم الخدمات الإلكترونية وتطبيق منظومة التحول الرقمي.

وأشار إلى أن الاقتصاد المصري يمتلك فرصًا استثمارية متنوعة في قطاعات العقارات والصناعة والأنشطة الإنتاجية، ومن بينها صناعة الأسمدة ومواد البناء والتشييد، لافتًا إلى أن تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 5.5% و6.5% خلال السنوات المقبلة يتطلب وصول معدل الاستثمار إلى نحو 25% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأشاد الوزير بالتنسيق بين الوزارات والجهات المعنية الذي أسهم في استكمال الاتفاق الخاص بمشروع علم الروم، مؤكدًا أهمية مواصلة التعاون لجذب مزيد من الاستثمارات، كما دعا شركة الديار القطرية إلى دراسة فرص استثمارية جديدة في مصر والاستفادة من الأنظمة والحوافز المتاحة لدعم توسع أعمالها في السوق المصرية.